روز یکشنبه ۱۳ مهر، رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت ساکن پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارایه حکم قضایی همراه با تفتیش منزل صورت گرفته است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عادل مکرم شهروند ساکن ارومیه، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور پس از نزدیک به ۱۰ ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب این شهر برگزار خواهد شد. آقای مکرم در آذرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان ارومیه به سر میبرد.
شهریور توسط نیروهای اداره اطلاعات در بهبهان بازداشت شدند. این دو شهروند همراه با جمعی دیگر از جوانان ساکن شهرستان بهبهان پیشتر در جریان مراسم «شب عاشورا» که شب شنبه ۸ شهریور امسال در بهبهان برگزار شد، یاد دوستان هممحلهای خود فرزاد انصاری فر، مهرداد دشتی نیا و محمود دشتی نیا، سه تن از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ را گرامی داشتند.
علاوه بر قاضی اجرای حکم، قاضی صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان یا نماینده او، نماینده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، وکیل محکوم و در موارد قصاص، اولیای دم در صحنه اجرای حکم حضور دارند. آخرین کسی که طبق آییننامه اجرای احکام میتواند جلوی اجرا شدن اعدام را بگیرد، پزشک قانونی حاضر در صحنه است. پزشکی که سوگند بقراطیاش باید او را از فراهمکردن زمینه این قتل منع کند در نهایت کسی است که بلامانع بودن اجرای حکم را تایید میکند. در مواردی حاضرین در محل اجرای حکم، از کشیدن اهرم خودداری میکنند و اجرای آنچه «قتل عمد دولتی» خوانده شده، نهایتا به سرباز وظیفه که از نظر رتبه از همه پایینتر است سپرده میشود. گزارش پیش رو نگاهی از زاویه دید شاهدین عینی از صدور تا اجرای حکم، به مجازات اعدام است که بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت، رتبه نخست استفاده از آن در دنیا را دارد.
مجید اسدی، زندانی سیاسی هفته گذشته طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود از تداوم فشارها جهت اخذ اعترافات اجباری در بند ۲۴۰ زندان اوین خبر داده است. آقای اسدی که از زمان انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اعتصاب غذا است، از دسترسی به داروهای خود نیز محروم است. این امر در کنار تداوم بلاتکلیفی، نداشتن ملاقات و اینکه تماسهایش در حضور بازجو صورت میگیرد، باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است. مجید اسدی همراه با محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا از تاریخ ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و مدتی بعد به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. این سه زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ تیرماه به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت این پرونده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد که سومین سال حبس خود را سپری میکنند “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.
قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج علیرغم وخامت حال بدون رسیدگی مناسب پزشکی و دریافت دارو در زندان بسر میبرد. گفته میشود اخیرا غدهای در معدهی آقای آبسته ایجاد شده و وی از مشکل روده و معده در رنج است. از سوی دیگر یکی از پزشکان زندان احتمال ابتلای وی به بیماری سرطان را مطرح کرده است. قاسم آبسته از مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن نیز رنج میبرد. او همچنین مدتی قبل با انجام عمل جراحی غده سرطان تیروئید خود را برداشته است.
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه ای نسبت به احکام صادره علیه امضا کنندگان “بیانیه ۷۷ نفر” واکنش نشان دادند. این فعالان در این بیانیه ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص محکومان این پرونده؛ خواستار تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق این اصل و تبرئه فوری همه محکومان پرونده مذکور شدند. پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبانماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
سه شهروند محبوس در زندان مراغه خردادماه امسال توسط دادگاه کیفری ۱ مراغه به اتهام “لواط به عنف” به اعدام محکوم شدند. صدور احکام اعدام برای این افراد در شرایطی است که دادگاه برای صدور این احکام تنها به سیگنال تلفن همراه آنان در زمان وقوع حادثه استناد کرده است.
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی که در زندان لنگرود قم به سر میبرد، روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه در پی اعتصاب غذای ۶۰ روزه و عدم رسیدگی پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی این شهر جان باخت. جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامهای سرگشاده در واکنش به جان باختن این زندانی سیاسی خواستار پیگیری این موضوع توسط نهادهای حقوق بشری، بهویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند.