روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان سیاسی و مدنی در پایان بیانیهای منتشر کردند که در بخشی از آن آمده است “علی رغم اعتراضات مدنی و حقوق بشری برای توقف نگهداری متهمان در سلول انفرادی، این رویه همچنان پابرجاست. این در حالی است که نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی در هیچ کدام از مقررات قانونی پیشبینی نشده است. لذاخواستار تعقیب کلیه آمرین و عاملین و مامورین و مقامات صادرکننده دستور نگهداری در سلول انفرادی هستیم”.
الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و لقمان پیرخضرانیان، فعالین مدنی روز دوشنبه ۱۹ آبانماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. همزمان اندیشه صدری، دانش آموخته هنر نیز با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم صدری روز شنبه ۳ آبان از زندان اوین به بند زنان زندان سنندج منتقل شده بود.
حکم قطع چهار انگشت دست راست و رد اموال برای دو برادر زندانی در زندان ارومیه توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد. درخواست اعاده دادرسی این افراد که متهم به سرقت هستند اخیرا در دیوان عالی کشور رد شده است. یکی از این زندانیان در بخشی از دفاعیات خود بیان داشته “من سرقت را قبول دارم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۹۴ به زور ۱۱ سرقت را به گردن من گذاشتند… چون از بابت سرقتهای دیگر به سه نفر مالباخته بدهی دارم برای دادن پول آنها مجبور به این سرقت شدم”. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازاتهای تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.
علاوه بر قاضی اجرای حکم، قاضی صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان یا نماینده او، نماینده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، وکیل محکوم و در موارد قصاص، اولیای دم در صحنه اجرای حکم حضور دارند. آخرین کسی که طبق آییننامه اجرای احکام میتواند جلوی اجرا شدن اعدام را بگیرد، پزشک قانونی حاضر در صحنه است. پزشکی که سوگند بقراطیاش باید او را از فراهمکردن زمینه این قتل منع کند در نهایت کسی است که بلامانع بودن اجرای حکم را تایید میکند. در مواردی حاضرین در محل اجرای حکم، از کشیدن اهرم خودداری میکنند و اجرای آنچه «قتل عمد دولتی» خوانده شده، نهایتا به سرباز وظیفه که از نظر رتبه از همه پایینتر است سپرده میشود. گزارش پیش رو نگاهی از زاویه دید شاهدین عینی از صدور تا اجرای حکم، به مجازات اعدام است که بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت، رتبه نخست استفاده از آن در دنیا را دارد.
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه ای نسبت به احکام صادره علیه امضا کنندگان “بیانیه ۷۷ نفر” واکنش نشان دادند. این فعالان در این بیانیه ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص محکومان این پرونده؛ خواستار تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق این اصل و تبرئه فوری همه محکومان پرونده مذکور شدند. پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبانماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
خانواده ارسلان یاسینی، کودک_مجرم زندانی که سحرگاه روز دوشنبه ۲۷ مرداد با خواست عمه و عمویش در زندان ارومیه اعدام شد، با نوشتن رنجنامهای که در ادامه میآید از شکنجه این کودک-مجرم در زمان بازداشت، به قصد اخذ اعتراف از وی نوشتهاند. این کودک_مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بود پیش از اجرای حکم اعدام از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم ماند و در ملاقات کابینی آخر به مادرش گفته بود «مامان دلم میخواد بغلتون کنم».
مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهایی ساکن ویلاشهر اصفهان روز یکشنبه ۲ شهریورماه پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت به منزل این زن و شوهر بهایی رفته و پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی ازجمله لپتاپ، تلفن همراه، کتابها و یک دستگاه پیانوی آکوستیک آنها را ضبط کرده و با خود بردند. از سوی دیگر دو خودروی سواری و کامیونت این خانواده بهایی نیز توسط ماموران توقیف شده است.
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیر ماه ۹۹ که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر خواستار اجرای حکم شلاق تعلیقی “علی میرمیران”، قهرمان سنگین وزن ووشوی جهان شد. وی پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری تهران از بابت اتهام “افترا و نشر اکاذیب” به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
هاشم خواستار، معلم و کنشگر مدنی زندانی روز دوشنبه ۱۶ تیرماه از زندان وکیل آباد مشهد به پزشکی قانونی منتقل شد. دلیل اعزام این فعال مدنی زندانی به پزشکی قانونی تاکنون مشخص نیست.