امین صفاری، درویش گنابادی روز شنبه ۱۳ دیماه با پایان ایام مرخصی به زندان قزلحصار کرج بازگشت. وی روز دوشنبه ۸ دیماه پس از تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس برای نخستین بار به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه ای نسبت به احکام صادره علیه امضا کنندگان “بیانیه ۷۷ نفر” واکنش نشان دادند. این فعالان در این بیانیه ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص محکومان این پرونده؛ خواستار تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق این اصل و تبرئه فوری همه محکومان پرونده مذکور شدند. پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبانماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
امیر بابایی، روزنامه نگار توسط دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. وی پیشتر در مرحله بدوی دادگاه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدل از حبس محکوم شده بود که با اعتراض طرفین شکایت، در مرحله تجدیدنظر به دو ماه حبس تغییر یافت. حکم صادره علیه این روزنامه نگار سپس به دنبال تصویب قانون کاهش مجازاتهای کیفری از اجرای احکام مجددا به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و به پرداخت جریمه منتهی شد.
مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر خواستار اجرای حکم شلاق تعلیقی “علی میرمیران”، قهرمان سنگین وزن ووشوی جهان شد. وی پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری تهران از بابت اتهام “افترا و نشر اکاذیب” به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
ملیحه جعفری، دانشجوی دانشگاه تهران جهت تحمل دوران محکومیت خود به دادسرای اوین احضار شد. وی در جریان اعتراضات سال گذشته موسوم به اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و به شش ماه حبس و مجازاتهای دیگر از جمله رونویسی کتابهای مذهبی محکوم شده بود.
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از روز سهشنبه ۲۷ خردادماه در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. سهیلا حجاب در تاریخ ۳ خردادماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. در جریان این جلسه دادگاه به خانم حجاب گفته شد حکم دادگاه بدوی او عینا تایید شد.
روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در پی مراجعه پدر هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه، به وی گفته شده حکم اعدام پسرش بیست روز پیش اجرا شده است. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل وی اطلاع داده نشده بود و خانواده آقای عبدالله پور امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همینطور برخلاف قانون پیکر ایشان به خانواده تحویل داده نشد و اینطور که اعلام شده در محل نامعلومی به خاک سپرده شده است. آقای عبدالله پور پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. هدایت عبدالله پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیشتر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام محکوم شده اما در دیوان عالی حکمش نقض شده بود. این زندانی در سال ۹۶ بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفت و مجددا به اعدام محکوم شد.
راحله احمدی فعال مدنی محبوس در بند زنان اوین نامهای در خصوص افزوده شدن غیرقانونی حکم ۱۵ سال حبس به پرونده دخترش صبا کردافشاری از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود نوشته است. او در بخشی از این نامه ضمن ناعادلانه و غیرقانونی برشمردن این اقدام بر محفوظ دانستن حق خود برای اعتراض به این رویه غیرقانونی تاکید کرده است. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.
وکیل مدافع نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ، از ارائه درخواست کتبی انتقال به تهران و آزادی مشروط موکلش خبر داد. به گفته وی در این رابطه نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و تاکنون پاسخی روشنی از سوی دادستانی داده نشده است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار بیانیه ای نسبت به قتل رومینا اشرفی که به دست پدرش و با انگیزه ناموسی به وقوع پیوسته است، واکنش نشان داد. این انجمن در بیانیه خود عواملی چون رویکرد مردسالارانه و ادبیات مبتنی بر «سلطه»، ناکارآمدی قوانین در حمایت از کودکان، کمبود امکانات برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، بیتوجهی به آسیبهای اجتماعی، نادیده گرفتن منافع کودک در نظام قضایی، نبود آموزشهای لازم برای کودک و خانواده به عنوان علت بروز چنین وقایعی عنوان کرد و خواستار اقداماتی همچون، تصویب نهایی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تقویت سازمانهای مربوط به حمایت از کودکان بدسرپرست و قربانیان خشونت خانگی و تسریع در تصویب قانون افزایش سن ازدواج و حذف کودک همسری شد.