صهبا فرنوش، شهروند بهایی ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم طی روزهای اخیر به ایشان ابلاغ شده است. آقای فرنوش در آبان ماه سال ۹۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
رضا غلامحسینی، فعال مدنی محبوس در زندان بندرعباس چهارمین ماه از مدت محکومیت خود را سپری میکند. آقای غلامحسینی آذرماه امسال توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۲ سال از آن قابلیت اجرایی دارد. این حکم نهایتاً با عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۱۸ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. وی در تاریخ ۳ مهرماه امسال توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان بندرعباس منتقل شد.
هفت فعال مدنی به نامهای رها احمدی، آرمین سورانی، محمد ابوالحسنی، سامان زندیان، معین حاجی زاده، وحید قدیرزاده و لیلا میرغفاری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم این دادگاه روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه با حضور متهمین به آنها ابلاغ شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۱۹ آبان ماه برگزار شده بود.
نصرالله لشنی، زندانی سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۶ ساله خود در زندان اوین است نامه ای سرگشاده نوشته است. وی در این نامه مردم ایران را خطاب قرار داده و در بخشی از آن گفته است “از خرداد سال ۹۲ تا امروز به مدت ۶ سال تمام در حال بازجویی شدن هستم. حتی در زندان هم مرا راحت نمی گذارند و با آنکه دادگاهی و محکوم شده ام، به ۲۰۹ میبرند و همچنان بازجویی می کنند. همه آنان که بازجویی شدهاند نیک میدانند که ۶ سال بازجویی شدن چه فشاری بر روان آدمی وارد میکند و چه عذابی است که انسان را وامیدارد مرگ را به زیستن ترجیح دهد”.
عبدالرضا قنبری معلم و زندانی سیاسی سابق که در اسفندماه ۹۴ پس از تحمل بیش از ۶ سال از حکم ۱۰ ساله خود و در پی تغییر قوانین و قبول اعاده دادرسی با توقف اجرای حکم آزاد شده بود، روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است. نزدیکان آقای قنبری می گویند پس از بررسی مجدد پرونده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در شهریورماه ۹۶ حکم سابق وی نه تنها کاهش نیافته است بلکه به ۱۵ سال حبس افزایش پیدا کرده است.
حکم صالح شریعتی، کودک-مجرمی که در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت و با وجود نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
چرخه اعدام در خصوص محکومان مواد مخدر در طول سال های گذشته، بی رویه اعمال می شد. حاصل کار اما بی نتیجه بودن و عدم ثمربخشی سیاست های کیفری در قبال این پدیده بود. ناکارآمدی اعدام در گستره وفور مواد مخدر در سطح جامعه و افزایش روزافزون معتادین در کشور آشکار بود. از این رو، نظام قضایی ما سال ها با نوعی سردرگمی در مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر مواجه بود.