ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۴۷ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری میشود. با وجود پیگیری روزهای اخیر خانواده خانم تقوی، دادستان و کارشناس پرونده با کارشکنی و بهانه تراشی انتقال وی به بند عمومی را منوط به تصمیم آن دیگری می دانند. مریم کلارن، دختر خانم تقوی می گوید که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت تاکنون طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیهای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمانهای غیردولتی در ایران ابراز کردند. سازمان های امضاکننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواستهاند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.
روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان سیاسی و مدنی در پایان بیانیهای منتشر کردند که در بخشی از آن آمده است “علی رغم اعتراضات مدنی و حقوق بشری برای توقف نگهداری متهمان در سلول انفرادی، این رویه همچنان پابرجاست. این در حالی است که نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی در هیچ کدام از مقررات قانونی پیشبینی نشده است. لذاخواستار تعقیب کلیه آمرین و عاملین و مامورین و مقامات صادرکننده دستور نگهداری در سلول انفرادی هستیم”.
فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی روده از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است. خانم مثنی روز چهارشنبه ۲۲ بهمنماه در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی پیشتر نیز با مخالفت امین وزیری از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده بود. این امر در حالی است که پزشک معالج خانم مثنی تحمل حبس با شرایط جسمی وی را ناممکن دانسته است.
روز دوشنبه ۲۷ و روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه دستکم سه زندانی محکوم به اعدام در زندانهای رجایی شهر و قرچک ورامین جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. از جمله این زندانیان، زهرا اسماعیلی در زندان قرچک ورامین است که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود. او پیش از این نیز در تاریخ ۱۴ بهمن ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده و یک رو بعد با تعویق اجرای حکم به بند بازگردانده شد.
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی دی ماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، دستکم ۷ زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. ۴ زندانی نیز با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار به بند بازگشتند. از جمله زندانیان اعدام شده زهرا اسماعیلی است که روز گذشته جهت اجرای حکم از زندان قرچک ورامین به زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
شعبه ۸ بازپرسی دادسرای شهرری از بابت پرونده جدیدی که اخیرا علیه سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج گشوده شده بود، قرار منع تعقیب صادر کرد. آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه امسال به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر تبعید شد و به مدت ۳۳ روز در یکی از سلولهای انفرادی این زندان معروف به سوئیت نگهداری شد. او پس از آن به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین و نهایتا روز یکشنبه ۱۸ آبان با پایان بازجوییها به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
حکم محکومیت ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، نوکیشان مسیحی، در دادگاه تجدیدنظر بوشهر عینا تایید شد. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹، به همراه ۴ نوکیش مسیحی دیگر توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، تبعید و محرومیت از کار محکوم شده بودند.
حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامهای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین شده است. وی در بخشی از نامه خود گفته است «نماینده دادستان (امین وزیری) و رئیس زندان به وضوح از وضعیت وخیم همسرم با خبر هستند و عمدا از اعزام به بیمارستان و بستری شدن او جلوگیری میکنند. اعلام میکنم اگر کوچکترین اتفاقی برای همسرم بیافتد مسئولیت آن تماما با رئیس قوه قضاییه و به ویژه نماینده دادستان و زندان اوین است. از همه نهادهای حقوق بشری، عفو بین الملل، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و همه وجدانهای بیدار میخواهم که صدای من و همسر بیمارم در زندان اوین باشند.»