روز پنجشنبه ۶ آذرماه حکم ۷۴ ضربه شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو در واحد اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد. آقای رفیعی پیشتر به اتهام توهین به وزیر کار به تحمل ضربات شلاق محکوم شده بود. اجرایی شدن این حکم بدون اطلاع قبلی این فعال کارگری از تایید حکم، صورت گرفته است.
حکم ۳۵ ضربه شلاق مهدی خیری، شهروند ساکن شهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی ابتدای هفته جاری در واحد اجرای احکام دادگاه عمومی بخش محمدیار این شهرستان اجرا شد. آقای خیری مردادماه امسال به صورت غیابی توسط دادگاه عمومی بخش محمدیار به اتهام “توهین به مقام قضایی” به ۳۵ ضربه شلاق محکوم شده بود. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازاتهای تحقیرآمیز استفاده میکند، این در حالی است که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه، حکم شلاق دو متهم به سرقت در شهر گلبهار واقع در استان خراسان رضوی، در ملا عام به اجرا در آمد. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازاتهای تحقیرآمیز استفاده میکند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این حکم روز پنجشنبه ۱ آبانماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است.
حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری از عدم اجازه دسترسی به پرونده نوید افکاری علیرغم گذشت ۴۰ روز از اعدام وی خبر داد و گفت “بر اساس آئیننامه اجرای احکام اعدام، محکوم باید قبل از اجرای حکم، توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفته و آخرین وضعیت جسمی او ثبت و ضبط شود. خانواده نوید افکاری و وکلای پرونده، همچنان نسبت به نحوه اجرا و آخرین وضعیت جسمی و سلامت نوید، ابهام دارند.” وی همچنین وضعیت حبیب و وحید افکاری را “نگران کننده” عنوان کرد و افزود “از زمان اجرای حکم نوید افکاری تا کنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آنها، هیچ گونه ملاقاتی با برادران افکاری نداشتند که این خلاف قانون است.”
محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان که دوران محکومیت خود را در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ سپری میکند، با وجود تحمل حدود یکسوم از دوران محکومیت خود از اعزام به مرخصی محروم است. آقای حبیبی در سال ۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیتهای اجتماعی بابت مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. از این میزان حبس با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم زندان در خصوص او قابل اجرا است.
نصرالله لشنی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، به دلیل غیبت در مرخصی به تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد، حکم صادره پس از اعتراض به ۳۰ ضربه شلاق تقلیل یافت. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
حکم قطع چهار انگشت دست راست و رد اموال برای دو برادر زندانی در زندان ارومیه توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد. درخواست اعاده دادرسی این افراد که متهم به سرقت هستند اخیرا در دیوان عالی کشور رد شده است. یکی از این زندانیان در بخشی از دفاعیات خود بیان داشته “من سرقت را قبول دارم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۹۴ به زور ۱۱ سرقت را به گردن من گذاشتند… چون از بابت سرقتهای دیگر به سه نفر مالباخته بدهی دارم برای دادن پول آنها مجبور به این سرقت شدم”. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازاتهای تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی شهریور ماه ۹۹ که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
هوشمند علیپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج پس از محاکمه مجدد توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به ۳۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای علیپور پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت محاکمه مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد.