علاوه بر قاضی اجرای حکم، قاضی صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان یا نماینده او، نماینده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، وکیل محکوم و در موارد قصاص، اولیای دم در صحنه اجرای حکم حضور دارند. آخرین کسی که طبق آییننامه اجرای احکام میتواند جلوی اجرا شدن اعدام را بگیرد، پزشک قانونی حاضر در صحنه است. پزشکی که سوگند بقراطیاش باید او را از فراهمکردن زمینه این قتل منع کند در نهایت کسی است که بلامانع بودن اجرای حکم را تایید میکند. در مواردی حاضرین در محل اجرای حکم، از کشیدن اهرم خودداری میکنند و اجرای آنچه «قتل عمد دولتی» خوانده شده، نهایتا به سرباز وظیفه که از نظر رتبه از همه پایینتر است سپرده میشود. گزارش پیش رو نگاهی از زاویه دید شاهدین عینی از صدور تا اجرای حکم، به مجازات اعدام است که بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت، رتبه نخست استفاده از آن در دنیا را دارد.
حکم اعدام سامان کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج طی هفته گذشته توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض شد. آقای کریمی آذرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب سنندج به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و با گذشت حدود ۹ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان بسر میبرد.
قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج علیرغم وخامت حال بدون رسیدگی مناسب پزشکی و دریافت دارو در زندان بسر میبرد. گفته میشود اخیرا غدهای در معدهی آقای آبسته ایجاد شده و وی از مشکل روده و معده در رنج است. از سوی دیگر یکی از پزشکان زندان احتمال ابتلای وی به بیماری سرطان را مطرح کرده است. قاسم آبسته از مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن نیز رنج میبرد. او همچنین مدتی قبل با انجام عمل جراحی غده سرطان تیروئید خود را برداشته است.
سه شهروند محبوس در زندان مراغه خردادماه امسال توسط دادگاه کیفری ۱ مراغه به اتهام “لواط به عنف” به اعدام محکوم شدند. صدور احکام اعدام برای این افراد در شرایطی است که دادگاه برای صدور این احکام تنها به سیگنال تلفن همراه آنان در زمان وقوع حادثه استناد کرده است.
با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی میآید گزارشی است کوتاه و فشرده ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که نمیتواند بازتابدهنده کامل این قتل دولتی باشد.