شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ابراهیم نوری و جعفر رستمیراد، دو فعال ترک (آذربایجانی) که در تیرماه امسال به خاطر شرکت در تجمعات قلعهبابک بازداشت شده بودند را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی نیز محروم شدهاند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله راحمیپور در تاریخ ۹ بهمنماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار خواهد شد. این فعال حقوق بشر در بهمنماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بینالمللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانههای بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردى از این دست علیه او طرح شود.
بهروز فرزندی شهروند بهایی ساکن شیراز که سابقه بیش از ۲ سال اسارت در زمان جنگ و همینطور ۲۵ درصد جانبازی دارد، پس از گذشت بیش از سه ماه از پایان تحصیل در مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور این شهر، به دلیل باورهای دینی و با دخالت حراست دانشگاه از دریافت مدرک تحصیلی به بهانه گم شدن پرونده محروم مانده است. با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی و معمولا پس از شناسایی شدن، به بهانههای مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل و یا دریافت مدرک تحصیلی محروم میشوند.
روز دوشنبه ۲۶ آذرماه مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامهی نقض حقوق بشر در ایران که پیشتر در کمیتهی سوم این مجمع به تصویب رسیده بود رای داد. این قطعنامه با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۷ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه در مورد حقوق بازداشتشدگان، زندانیان و وضعیت زندانهای ایران ابراز نگرانی شده و از مسئولین جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است که به همهی اشکال تبعیض علیه زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی پایان داده شود. همچنین از مسئولین حکومت ایران درخواست شده است که همهی کسانی که به خاطر ابراز عقیده یا اندیشهی خود یا فعالیتهای صلحآمیز برای دفاع از حقوق خود زندانی شدهاند آزاد شوند. از طرفی تاکید شده است که باید اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند و همچنین اعدام در ملا عام متوقف شود.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، قطعنامهی مشروحی را در ۵ صفحه درباره ایران با تاکید بر وضعیت نسرین ستوده صادر کرد. این قطعنامه شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی، مدافعان حقوق بشر و زمینههای اعتراضهای گستردهی مردمی و… را در بر میگیرد. پارلمان اروپا در این قطعنامه با اشاره به تحریمهای شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله دربارهی وضعیت حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شد.
در مردادماه سال جاری تجمع چندباره هواداران یک جریان مذهبی به نام “انصار امام مهدی” در شهر تربت حیدریه به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد و تعداد پرشماری از این شهروندان بازداشت شدند. روز یکشنبه ۱۸ آذرماه شعبه ۱۰۳دادگاه کیفریدو تربت حیدریه حکم ۶۰ تن از شهروندان بازداشت شده در این جریان از جمله یک کودک را به صورت گروهی صادر کرد. بر اساس احکام صادر شده ۵۸ تن از این شهروندان جمعا به ۸۲ سال و ۶ ماه حبس، ۴۲۱۸ ضربه شلاق، ۱۳ سال تبعید و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدهاند. دو نفر از این افراد نیز از اتهامات وارده تبرئه شدهاند.
روز جمعه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بیستمین سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از قربانیان قتلهای زنجیرهای جلوگیری کردند. کانون نویسندگان ایران پیشتر با صدور بیانیهای از برگزاری این مراسم در گورستان امام زاده طاهر کرج خبر داده بود.
کارشناسان سازمان ملل امروز طی بیانیهای خواستار آزادی نسرین ستوده، رضا خندان و فرهاد میثمی، سه فعال مدنی محبوس در زندان اوین که در زمینه مقابله با حجاب اجباری فعالیت میکردند، شدند. طی این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این فعالین مدنی از حکومت ایران خواستند بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.