جوابیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد در خصوص پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی

جمهوری اسلامی طی جوابیه ای به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف و شرایط نگهداری این افراد در زندان مدعی شده است که آنها در پی همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام به آرای صادره دادگاه محکوم شده اند و در زندان نیز “حقوق اولیه آنها رعایت شده است”؛ اظهاراتی که مغایر با اطلاعات گردآوری شده از وکلا و بیانات اعضای خانواده آنهاست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف و شرایط نگهداری این افراد در زندان، جوابیه ای به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد ارائه داده است.

جمهوری اسلامی در این نامه مدعی شده است که «آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی در پی همکاری با سازمان مجاهدین خلق، انفجار در اماکنی مانند ساختمان های اداری، وزارتخانه ها و بزرگراه های شلوغ در شهر تهران، از بابت اتهامات “تخریب و آتش زدن اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس محکوم شده اند که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم ۱۰ سال حبس برای هر یک از آنها  قابل اجرا است.»

در بخشی از نامه مذکور، جمهوری اسلامی با ادعای اینکه دستگیری این دانشجویان در حالی صورت گرفته که «مواد منفجره به همراه داشته اند»، مدعی شده است: «تصاویر و فیلم های دوربین های مداربسته از اقدامات این دو در حین انجام عملیات موجود بوده و همچنین شاهدانی گواه داده اند که این اقدامات از جانب آقایان یونسی و مرادی صورت گرفته است؛ آنها بعلاوه ویدئوهایی از انجام عملیات خود تهیه و برای سازمان مجاهدین خلق ارسال کرده اند.»

جمهوری اسلامی در نامه مورد اشاره مدعی شده است که «اخذ اعترافات اجباری از آقایان یونسی و مرادی و صدور رای دادگاه بر اساس این اطلاعات» غیر واقعی بوده و صحت ندارد.

در بخش هایی از این نامه، جمهوری اسلامی مدعی شده است: «امیرحسین مرادی و علی یونسی از امکانات ارائه شده به آنها در زندان رضایت دارند؛ کیفیت غذای آنها مطلوب بوده و کتب دانشگاهی که برای ادامه تحصیل به آنها نیاز دارند، در اختیار آنها قرار گرفته است. آنها به صورت مستمر میتوانند در معرض هوای تازه قرار بگیرند و از امکانات زندان استفاده کنند. همچنین این افراد بریا پایش روانی و جسمی خود به پزشک ارجاع داده شده و طبق نظر پزشکی قانونی، هر دو آنها از سلامت جسمی و روانی مطلوب برخوردار هستند. آنها همچنین در تمامی مراحل بازپرسی و دادرسی حق دسترسی به وکیل را داشته اند.»

مقامات ایران در نامه خود مدعی شده اند که «متهمان مورد اشاره مدتی محدود قبل از صدور حکم را در سوئیت انفرادی (نه سلول انفرادی) بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کردند و سپس به بند عمومی زندان منتقل شدند.»

عموم ادعاهای مندرج در جوابیه جمهوری اسلامی به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد در حالی مطرح است که مغایر با شواهد گردآوری شده از سوی وکلا و اعضای خانواده آقایان یونسی و مرادی است. این افراد بیش از دو سال پس از دستگیری‌شان را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در کنار متهمانی با جرائم عمومی سپری کردند. همچنین به گفته مصطفی نیلی وکیل دادگستری، در حالی ادعای وقوع انفجارهایی در سطح شهر در روند رسیدگی به این پرونده طرح شده که هیچ مدرک و یا گزارش پلیسی در خصوص وقوع آن وجود نداشته و تنها مستند آن اقاریر اخذ شده از این افراد است، مابقی عناوین اتهامی نیز، تنها اقرارهای موکلین بوده و هیچ مستند دیگری وجود ندارد و به استناد همان اقاریر، رای پرونده صادر شده است.

در زمان سکونت این افراد در بند ۲۰۹، رضا یونسی، برادر علی یونسی در خصوص وضعیت این دانشجویان بازداشتی به هرانا گفته بود: “آنها کف زمین در سلول‌های تنگی که چراغ ۲۴ ساعته روشن است می‌خوابند و تنها ۲ روز در هفته و برای مدت ۲۰ دقیقه به آن ها اجازه هواخوری داده می شود. طی یکسال هر دو هفته یکبار به صورت کابینی با خانواده خود ملاقات داشته و هفته ای تنها دوبار و به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه اجازه برقراری تماس تلفنی داشته اند.”

پیش از این مصطفی نیلی، در خصوص صدور رای محکومیت این دانشجویان و نقض حقوق اولیه آنها در مراحل قضایی و همچنین نحوه نگهداری از آنها اظهار داشته بود: “در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط ضابط (وزارت اطلاعات) نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. مستندات ادعاهای نسبت داده شده به موکلین، اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است. سلول انفرادی بنا بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق شکنجه است. بعدها که این دو جوان از انفرادی خارج شده و آنها را نزد بازپرس می‌برند، اعلام می‌کنند که این اقرارها تحت فشار مطرح شده و مورد قبول آن‌ها نیست. با توجه به اینکه، شرایط اقرار در قانون و شرع مشخص شده، اقاریر اخذ شده از موکلین، شرایط لازم را نداشته و نباید مورد استناد قرار می‎‌گرفته است. بر اساس مدارک و مستنداتی هم که در پرونده مطرح شده، مدعی شده‌اند که ۲۱ مورد عملیات و انفجار توسط این جوانان اتفاق افتاده که از میان این تعداد، تنها در ۷ مورد، مدارک، مستندات و گزارش پلیس در پرونده وجود دارد. از این ۷ مورد، یک مورد داریم که فرد دیگری از بابت ارتکاب آن عملیات ، در پرونده دیگری محاکمه و محکوم شده است و اکنون در زندان اوین است!”

نیلی در ادامه گفته بود: “قاضی از دادسرا و نهاد امنیتی، فیلم‌های جلسات بازجویی را خواست اما به جای این فیلم‌ها، فیلمی که به صورت یک مستند حرفه‌ای در ساختمان مدرسه اوین، بعد از بازجویی‌ها ضبط شده بود را به عنوان فیلم بازجویی‌ها ارائه کردند! حتی خود قاضی نیز اذعان کرد که متوجه این مسئله شده و این فیلم نمایش داده شده، فیلم مورد درخواست دادگاه نبوده است.”

وی اظهار داشت: “به عنوان نمونه، دیگر بعد از گذشت حدود ۳ ماه از بازداشت در حالی جلسه‌ای میان موکلین و دانشجویان دانشگاه شریف در ساختمان دادستانی ترتیب داده شد که علی یونسی و امیرحسین مرادی، حتی وکیل هم نداشته و با خانواده‌های خود نیز ملاقات و تماسی نداشتند!”

این وکیل دادگستری همچنین گفته بود: “در نمونه دیگر در ماجرای فیلمی که خبرگزاری فارس از اعترافات ضبط شده از موکلین در مدرسه زندان اوین منتشر کرد-همان فیلمی که در جلسه دادگاه نیز به عنوان فیلم بازجویی به نمایش درآمد جالب این بود که نهادهای امنیتی به راحتی این فیلم‌ها را در اختیار خبرگزاری‌های نزدیک به خود قرار می‌دهند. این در حالی بود که خود ما به عنوان وکیل پرونده، این فیلم‌ها را ندیده بودیم!”

امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه ۴ تیر امسال، پس از گذشت بیش از ۲ سال از زمان بازداشت، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شدند.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع این افراد ضمن اعلام این خبر در ضفحه شخصی خود نوشته بود: «ضابط پرونده از ابتدا درخواست کرده بود که تا زمان صدور رای قطعی نباید ایشان از بند ۲۰۹ خارج شوند و در عمل نیز این امر اتفاق افتاد.»

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با یکی از گروههای اپوزیسیون (مجاهدین خلق) متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد.

لازم به یادآوری است امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد به مقام نخست دست یافت.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s