رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور احکام قطعی برخی از مسئولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی، شورای شهر و بنیاد مسکن شهرستان نور به اتهام “اخذ و پرداخت رشوه برای تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز” خبر داد. بر اساس این احکام ۷ تن از متهمان در کنار سایر مجازات ها به تحمل شلاق نیز محکوم شدند. لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، حمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور احکام قطعی اعم از شلاق برای هفت متهم شامل برخی از مسئولان دولتی شهرستان نور خبر داد.

بر اساس این گزارش، هفت متهم شامل برخی از مسئولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان نور جمعا به پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال ، تحمل ۲۵ سال حبس ، انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات “شلاق” محکوم شدند.

اکبری اتهام این شهروندان را “اخذ و پرداخت رشوه برای تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز” عنوان کرد و گفت: علی اکبر مرزی رئیس سابق شورای شهرنور عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل الله حسینی پور  بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق  جهاد کشاورزی ، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت الله کلارستاقی (کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی (کارچاق کن) محکومان این پرونده هستند.

اکبری مدعی شد: این افراد با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور شده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحدهای ویلایی و آپارتمان کرده اند.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.