جمعی از وکلای دادگستری روز جمعه ۲۴ اردیبهشتماه با نوشتن بیانیهای نسبت به احضار فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه واکنش نشان دادند. نعمت احمدی، امیر رئیسیان، سیدجمال الدین حیدری منش و سید حسین تاج در این بیانیه ضمن دفاع از اقدامات خانم زیلابی در جهت تحقق دادرسی منصفانه برای موکلان خود، از قوه قضاییه خواستار مختومه اعلام کردن این پرونده شدند.
جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری در تاریخ ۱۷ فروردین ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای عرفانیان کاسب در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹ در پی حضور در دادسرای اوین توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و علی باقری، فعال مدنی زندانی دوران محکومیت خود را در زندان اراک سپری میکنند. شیوع کرونا در این زندان و ابتلای این دو زندانی به بیماریهای زمینهای چون دیابت، فشارخون و بیماری قلبی در کنار مخالفت مسئولان با اعزام آنان به مرخصی باعث افزایش نگرانی خانوادههای آنان شده است. کارشکنی مسئولان و تداوم حبس آقای باقری همزمان با شیوع کرونا در حالی است که پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل حبس در خصوص وی صادر کرده و دادگاهی در همدان نیز به عنوان شعبه هم عرض رای بر عدم تحمل حبس او داده است.
بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک با انتشار یک بیانیه خطاب به ریس قوه قضاییه، خواهان لغو حکم دادگاه بوشهر مبنی بر سلب فرزندخواندگی از یک زوج مسیحی شدند. در بخشی از این بیانیه با استناد به تعدادی از اصول قانون اساسی ایران ضمن اشاره به اینکه “در هیچ کجای این قوانین و مقررات هیچ صحبتی از نوع دین یا مذهب متقاضیان سرپرستی یک کودک از بهزیستی نشده” آمده است “بهزیستی درخواست غیرقانونی لغو سرپرستی این کودک را به دادگاه داده که شعبه دوم حقوقی و دوم تجدیدنظر بوشهر حکم به لغو سرپرستی داده این در حالی است که این حکم بدون توجه به ضرورت رعایت مصلحت کودک و سلامتی مصرح در ماده ٢۴ قانون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد شرعی و اصول حقوقی و عدم تطابق با فتاوای فقهی و اصول حقوق کودک صادر شده است”.
پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز شنبه ۱۹ مهر با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. انتقال این وکیل دادگستری به زندان در حالی صورت گرفته که وی در تاریخ ۱۲ شهریورماه از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد و با توجه به ضرورت تکمیل دوره درمان ایشان در خارج از زندان، نظر پزشکی قانونی مرخصی سه ماهه بوده است.
روز شنبه ۱ شهریورماه، ۴۴ تن از وکلای دادکستری با انتشار بیانیهای از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی که در روزها و هفته های اخیر دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده اند خواستند که به اعتصاب خود پایان دهند. این وکلای دادگستری با اشاره به بحق بودن مطالبات زندانیان در اعتصاب غذا گفته اند که «مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن صدای حقطلبی شما ندارند، لطفا سلامتی خود را به مخاطره نیندازید.»
حبیب پیرمحمدی، زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد که از تاریخ ۲۰ مرداد در اعتراض به بلاتکلیفی و وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده است، روز سهشنبه ۲۸ مرداد به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
روز دوشنبه ۲۷ مرداد، مهراوه خندان، دختر ۲۰ ساله نسرین ستوده بازداشت و دقایقی پیش با تودیع قرار کفالت از دادسرای اوین آزاد شد. بازداشت او بدون ارائه هیچگونه توضیحی توسط نیروهای امنیتی و در منزل صورت گرفته است. خانواده نسرین ستوده در دوران حبس او همواره تحت فشارهای امنیتی و قضایی بوده اند.
امیر بابایی، روزنامه نگار توسط دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. وی پیشتر در مرحله بدوی دادگاه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدل از حبس محکوم شده بود که با اعتراض طرفین شکایت، در مرحله تجدیدنظر به دو ماه حبس تغییر یافت. حکم صادره علیه این روزنامه نگار سپس به دنبال تصویب قانون کاهش مجازاتهای کیفری از اجرای احکام مجددا به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و به پرداخت جریمه منتهی شد.
۹۲ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه در رابطه با بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، ضمن غیرقانونی خواندن رویه بازداشت این شهروندان و انتقاد از انتشار فایلهای صوتی غیرقابل استناد از آنان در رسانهها، مجرم تلقی کردن این شهروندان بدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه توسط رسانههای حکومتی را «عدول از اصول دادرسی منصفانه» عنوان کردند. در بخشی از نامه این وکلا با اشاره به قانون آییندادرسی کیفری و تاکید بر ممنوعیت بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله، آمده است «جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شدهی جمعیت امام علی، سابقهی پاسخگویی ایشان به فراخوانهای مراجع قانونی و گسترهی فعالیتهای موجود آنها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف میکند. نحوهی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامهی این فرآیند تا نیمهشب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویهای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم نهاد خوشنام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار میتواند دیگر سازمانهای مردمنهاد را به ویژه برای آن دسته که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند، تحت تأثیر قرار دهد».