امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران محبوس در زندان اوین روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب این زندانیان در اعتراض به جابجایی های متعدد زندانیان سیاسی بخصوص اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان زندانی صورت گرفته است. این فعال صنفی معلمان که روز شنبه ۲۳ اسفندماه بدون هماهنگی قبلی به زندان رجایی شهر منتقل شده بود، به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. او روز یکشنبه با دستبند و پابند و در ماشینهای انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج و از آنجا به زندان اوین بازگردانده شد. او در حالی که روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه توسط مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال به زندان رجایی شهر کرج از زندان اوین خارج شده بود، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
سال ۱۳۹۹ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت میکند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمتجو، افزایش فشار بر اتنیکها و اقلیتهای دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور، وضعیت دوتابعیتیها، وضعیت بد بازداشتگاهها و زندانها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، بدرفتاری و شکنجههای مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابهسامان زندانها و شلاق زدن به عنوان مجازات در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی و تبعید شماری از زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین به زندانهای سایر شهرستانها تنها نمونههایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و علی باقری، فعال مدنی زندانی دوران محکومیت خود را در زندان اراک سپری میکنند. شیوع کرونا در این زندان و ابتلای این دو زندانی به بیماریهای زمینهای چون دیابت، فشارخون و بیماری قلبی در کنار مخالفت مسئولان با اعزام آنان به مرخصی باعث افزایش نگرانی خانوادههای آنان شده است. کارشکنی مسئولان و تداوم حبس آقای باقری همزمان با شیوع کرونا در حالی است که پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل حبس در خصوص وی صادر کرده و دادگاهی در همدان نیز به عنوان شعبه هم عرض رای بر عدم تحمل حبس او داده است.
نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران روز سهشنبه ۱۴ بهمنماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم محمدنژاد سهشنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.
شهابالدین نظری، فعال سیاسی و مدنی صبح روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین شد. وی پیشتر در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد.
سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی) توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود. آقای طاهر افشار در تاریخ ۲۶ تیرماه امسال در جریان تجمعی اعتراضی در ارومیه بازداشت و ۵ روز بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده جدید پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین روز ۲۲ دیماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار خواهد شد. پرونده خانم رفیعی پس از تبرئه در مرحله بدوی با اعتراض دادستان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد. این پرونده به دلیل نامهای که پریسا رفیعی اردیبهشتماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرمهایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد. خانم مکوندی، مهرماه امسال در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.
آرشام رضایی، فعال مدنی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه طی یک تماس تماس تلفنی جهت پارهای توضیحات به دادسرای اوین احضار شد. این فعال مدنی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیه ای نسبت به اجرای حکم زندان عالیه مطلب زاده روزنامه نگار و فعال مدنی واکنش نشان داد. این انجمن در بیانیه خود ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده عالیه مطلب زاده، اتهامات مطروحه علیه این شهروند و همچنین برگزاری دادگاه غیر علنی در مراحل بدوی و تجدیدنظر برای این فعال مدنی را غیر منصفانه و فاقد توجیه منطقی تلقی کرد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در این بیانیه خواستار تجدیدنظر در روند رسیدگی به پرونده نایب رییس زندانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و فراهم آوردن امکان آزادی وی و زمینه رسیدگی مجدد به پرونده ایشان در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه شد.