مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیهای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمانهای غیردولتی در ایران ابراز کردند. سازمان های امضاکننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواستهاند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.
شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، دقایقی پیش با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. آقای میمندی نژاد در تاریخ ۱ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آقای میمندی نژاد پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی با گذشت نزدیک به ۴ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین بسر میبرد. علیرغم پیگیریهای خانواده آقای میمندی نژاد، آنها از ۲۷ روز پیش نسبت به وضعیت ایشان بیاطلاع هستند و عدم پاسخگویی مسئولین زندان اوین و عدم امکان تماس و ملاقات باعث افزایش نگرانی خانواده ایشان شده است.
زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه پس از حضور در دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه بازداشت و به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت خانم رحیمی در پی عدم تامین قرار وثیقه صورت گرفته است.
صد فعال سیاسی و مدنی طی بیانیهای اعتراضی، به تداوم بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی و برخوردهای صورت گرفته با دیگر اعضای آن، واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری وی و رفع موانع فعالیت این تشکل مدنی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه با وجود گذشت هفتهها از بازداشت مدیر جمعیت امام علی، تاکنون توضیحات قانعکنندهای در خصوص بازداشتهای مرتبط با این تشکل ارایه نشده، «این قبیل اقدامات مشکوک و ناروا را مخل مشارکت مدنی و باعث انسداد راه اصلاحات و فرایندهای قانونی دانستهاند.» در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعمال فشار بر جامعه مدنی ایران و از جمله اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی، با هدف تضعیف و ناکارآمد کردن آن، مطلقاً پذیرفتنی نیست و گِرهی از معضلات عدیده حاکمیت نیز نخواهد گشود.»