وحید و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حدود ۹ ماه قبل در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد میشود، نگهداری می شوند. بنا به گفته سعید افکاری، برادر این شهروندان، علیرغم آسیبهای ناشی از ضرب و شتم در دوران بازداشت، این دو تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم بودهاند. با وجود پیگیری ها و درخواست های مکرر برادران افکاری و خانواده آنان با کارشکنی مسئولان و علیرغم وعده دادستان از انتقال این دو زندانی به بند سیاسی جلوگیری شده است.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشتماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. خانم تقوی در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۵ ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۶ فروردین امسال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود.
عصر روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، قاسم معصومی شهروند بهائی بازداشت شده در شیراز، با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد. او در تاریخ ۱۷ فروردین همزمان با ۶ شهروند بهائی دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از این میان سیامک هنرور، سروش آبادی و عالیه فروتن کماکان در بازداشت به سر می برند. وحید دانا و سعید عابدی نیز که در تاریخ ۸ اردیبهشت در این شهر بازداشت شده اند کماکان در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شوند.
فرزین فولادی زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه، از زندان تهران بزرگ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. آقای فولادی پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به ۱ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یک سال حبس به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است.
علیرغم انتشار گزارشاتی مبنی بر آزادی چهار زندانی امنیتی به نام های خالد حردانی، رسول حردانی، فرهنگ پورمنصوری و شهرام پورمنصوری، این شهروندان کماکان در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند و به گفته مسئولان زندان، تاکنون دستوری در خصوص عفو و یا آزادی این شهروندان ابلاغ نشده است. روز گذشته برخی رسانه های رسمی دولتی و نزدیک به نهادهای امنیتی از آزادی و عفو این ۴ زندانی پس از تحمل ۲۰ سال حبس خبر دادند.
جعفر عظیم زاده، آرش صادقی، سعید ماسوری، حسن صادقی، محمد بنازاده امیرخیزی، افشین بایمانی، آرشام رضایی، مطلب احمدیان، سهیل عربی، ابوالقاسم فولادوند، نصرالله لشنی، بهنام موسیوند، رضا محمدحسینی، علی موسی نژاد فرکوش، فرهاد میثمی، محمدعلی منصوری، مهدی مسکین نواز و آرش نصری، ۱۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامهای سرگشاده نسبت به تبعید زندانیان سیاسی و پروندهسازی متعدد علیه آنان اعتراض کردهاند. امضاکنندگان این نامه ضمن بی اثر خواندن سرکوب و تبعید فعالین مدنی، این روند را بیانگر ترس و وحشت حاکمیت دانسته و گفتهاند “به طور قطع همانطور که تاکنون بکارگیری سیاستهای سرکوبگرانه توسط حکومت راه به جایی نبرده است این بار نیز این سیاستها راه به جایی نخواهد برد و پیشاپیش محکوم به شکست است.”
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم تقوی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و ۵ ماه گذشته را در بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین گذرانده است. مریم کلارن، دختر خانم تقوی پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.
سحرگاه روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود در زندان ارومیه اجرا شد. این زندانی روز گذشته جهت اجرای حکم به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بود.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۴۷ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری میشود. با وجود پیگیری روزهای اخیر خانواده خانم تقوی، دادستان و کارشناس پرونده با کارشکنی و بهانه تراشی انتقال وی به بند عمومی را منوط به تصمیم آن دیگری می دانند. مریم کلارن، دختر خانم تقوی می گوید که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت تاکنون طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیهای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمانهای غیردولتی در ایران ابراز کردند. سازمان های امضاکننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواستهاند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.