روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، چهار نوکیش مسیحی بازداشتی به دلیل عدم توانایی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان رشت منتقل شدند. این شهروندان پیش از این به دادگاه انقلاب این شهر احضار و پس از تفهیم اتهام و تعیین وثیقه بازداشت شدند.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در پی درخواست مادر و دوستان خود و همچنین وعده آغاز روند درمانیاش به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای عربی از بیش یک ماه پیش در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی در اعتصاب غذا بود.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی طی روزهای گذشته به دلیل وخامت حال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهران به بیمارستان منتقل و نهایتا روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. آقای عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت از بند خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. سهیل عربی از حدود یک ماه پیش در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی در اعتصاب غذا است.
روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه، انجمن جهانی قلم با انتشار یادداشتی در توییتر از مقامات حکومت ایران خواست، اطمینان حاصل کنند همه کسانی که به خاطر ابراز صلحآمیز عقایدشان زندانی هستند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد میشوند. این انجمن با اشاره به ادعای مقامات ایرانی مبنی بر آزادی هزاران زندانی در پی شیوع ویروس کرونا اعلام کرد که مقامات ایران موقتاً هزاران زندانی را آزاد کردهاند اما بسیاری از زندانیان عقیدتی و دگراندیشان پشت میلههای زندان باقی ماندهاند. لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه در اسفندماه سال گذشته توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنیها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی فروردین ماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج شب پنجشنبه ۴ اردیبهشت به دلیل فشارهای روانی از حال رفته و به بهداری زندان منتقل شد. وی ساعاتی بعد پس از تزریق سرم به بند بازگردانده شد. آقای بشارت مبتلا به بیماری اعصاب و روان است اما زندان از تحویل داروهای تجویز شده ممانعت به عمل میآورد. بهمنماه ۹۸ دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام خسرو بشارت و شش زندانی سنی مذهب دیگر را تایید کرد.
برزان نصرالله زاده زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج در سال ۸۹ در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت به اتهام “محاربه” بازداشت و اندکی بعد به اعدام محکوم شد. درخواست اعاده دادرسی وی برای دومین بار در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد. آقای نصرالله زاده علاوه بر ضعف قوای بدنی به دلیل از دست دادن طحال، از سنگ کلیه، ناراحتی گوارشی و دیسک کمر نیز رنج میبرد و باتوجه به شیوع کرونا در زندانها به دلیل ضعف جسمانی در معرض خطر مضاعف قرار دارد.
فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. خانم محمدی در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸ در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و در تاریخ ۸ اسفندماه با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.
معی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه ۲۹ فروردینماه با انتشار بیانیهای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، دوتابعیتی و اتباع خارجی در ایران به ویژه آنهایی شدند که به دلیل سن و یا شرایط عمومی سلامت بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا (کویید ۱۹) قرار دارند.
حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به روند قضایی حاکم بر دادگاههای انقلاب و دخالت وزارت اطلاعات در صدور احکام و اعاده دادرسی اعتراض کرده است. وی در بخشی از این نامه میگوید “آیا میدانید چه ظلمهایی در حق زندانیان سیاسی از جانب کارشناسان وزارت اطلاعات صورت میگیرد؟ ظلمهایی همچون، شکنجه روحی و روانی و جسمی در هنگام بازجویی، گرفتن اعترافات اجباری و دیکته شده و ارجاع این اعترافات به عنوان مدارک مستدل به مراجع قضایی و دادگاههای که کارشناسان وزارت اطلاعات با اعمال نفوذ در آن حق دفاع و داشتن وکیل را از متهم گرفته و طی یک دادگاه فرمایشی و پنج دقیقهای، متهم را به حبسهای سنگین محکوم کرده و حکم صادر شده در مدت زمان کوتاهی به تایید دیوان عالی کشور رسیده و حق اعاده دادرسی از متهم نیز سلب میشود.”