میزان محکومیت تبعید ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی تبعیدی در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان ۱۱ ماه دیگر به دلیل آنچه «غیبت» یا «ترک محل اقامت اجباری» عنوان شده، افزایش پیدا کرد. آقای فیروزی از تاریخ ۱ آذرماه سال گذشته پس از ۷ سال زندان، به منظور سپری کردن دوره تبعید خود به این شهرستان مراجعه کرده بود.
شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، احسان الله محبوب راه وفا شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پیشتر نیز الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دو شهروند بهایی در این پرونده هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شدند. این شهروندان بهایی سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، یاسر امینی آذر، معلم و فعال صنفی معلمان شهرستان مهاباد بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل ١۵ ماه حبس محکوم و حکم صادره در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شده بود.
روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه، یک شهروند در یکی از روستاهای اطراف شهرستان پیرانشهر به دلایل نامشخصی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان مدعی شده است که در سال ۹۸، سیصد پرونده سیاسی و امنیتی در این استان تشکیل شده است. وی همچنین گفته است این میزان تشکیل پرونده نسبت به سال ۹۷ افزایش ۱۰ درصدی داشته است. عدد ارائه شده صرفا در خصوص فعالان مجازی یک استان، فارغ از عدم ارائه جزئیات پرونده و هویت افراد بازداشت شده، میتواند نشان دهنده یک عدد کلان در مورد نقض حق آزادی اندیشه و بیان در کل کشور باشد.
روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، چهار نوکیش مسیحی بازداشتی به دلیل عدم توانایی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان رشت منتقل شدند. این شهروندان پیش از این به دادگاه انقلاب این شهر احضار و پس از تفهیم اتهام و تعیین وثیقه بازداشت شدند.
نوجوان ۱۷ ساله که در سال ۹۵ به همراه دوست خود از بابت اتهام “قتل” پدر و مادرش بازداشت و با نقض حکم اعدام به حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود پس از حدود ۴ سال بار دیگر محاکمه و با درخواست پدربزرگ خود در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفت. حکم حبس و پرداخت دیه علیه این دو کودک-مجرم، سال گذشته پس از نقض در دیوان عالی کشور، جهت بررسی به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.
شماری از زندانیان و بازداشت شدگان ترنس در بند مجزایی در زندان اوین بسر میبرند. عدم دسترسی روزانه به فروشگاه زندان و آشپزخانه از مشکلات ابتدایی این بند است. همچنین عدم تمکن مالی متهمان بازداشتی در تامین وثیقهها به دلیل نبود حمایت خانوادهها موجب شده که برخی از آنها پس از تعیین قرار کفالت و یا وثیقه همچنان در بازداشت بمانند.