سبب اول: اسارت در جنگ

تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي‌شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي‌شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي‌آيند مشمول يكي از سه حكم مي‌شوند: آزادي بلاعوض، آزادي در عوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي‌گيرد و در صورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي‌شود.

زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي‌آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي‌گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان برده باقي مي‌ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 – 120)

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)

جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده‌اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:

اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته است در بر مي‌گيرد.

دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي‌شوند و بيش از يك‌پنجم آنها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي‌شوند نه مملوك دولت و حكومت.

سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي‌شوند و پس از پايان جنگ هيچ‌يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي‌ماند.

چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ‌هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.

برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي‌خورد.

سبب دوم، استرقاق از طريق تغلب

اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام2 / 59، جواهر الكلام 24 / 229، العروه الوثقي 2 / 368، منهاج‌الصالحين2 / 66)

جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است (منهاج الصالحين 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كار گرفتن روش‌هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي‌كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه‌ بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي‌شود.

سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام 30 / 287)

سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).

سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر

اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.

سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش‌گانة پيش‌گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.

يك – نفقة برده به عهدة مالك اوست. بنابراين مخارج غذا، لباس و مسكن برده بر ذمة مولاي اوست. در صورتي كه كسب و كار برده كفاف مخارج او را ندهد، تأمين كسري هزينه شرعاً به عهدة مولي است (منهاج الصالحين، مسأله 1477، 2 / 288)

دو – مولي حق ندارد بردة خود را به امور خلاف شرع وادار كند. به عبارت ديگر غلام و كنيز خارج از حيطة شرع مجاز به اطاعت از مولي نيستند. روايت مشهور نبوي «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» (نهج‌البلاغه، حكمت 165 ص 500) «مخلوق در معصيت خالق قابل اطاعت نيست» مستند اين حق برده است. حوزة مباحات شرعي قلمرو اطاعت برده از مولي است. لذا رعايت ضوابط شرعي در جميع موارد از حقوق برده است. البته در قرآن (سوره نور آیه 33) آمده است «…کنيزان خود را اگر خواهند که پرهيزگار باشند به خاطر ثروت دنيوی به زنا وادار مکنيد هر کس که آنان را به زنا وادارد ، خدا برای آن کنيزان که به اکراه بدان کار وادار گشته اند آمرزنده و مهربان است» بنابر این از آنجا که جمله قرآن شرطی است نتیجه منطقی آن است که اگر کنیز خود مایل به زنا باشد ارباب میتواند او را برای ثروت دنیوی به زنا وا دارد، یعنی دلالی محبت شرعی راه بیاندازد.

سه – در مواردي كه شرعاً حكم خاصي براي بردگان وضع نشده، برده از حقوق مساوي و مشابه با ديگر آدميان يعني احرار برخوردار است. بنابراين حكم اختصاصي و متفاوت دربارة برده محتاج اثبات شرعي است نه برعكس.

چهار – مولي حق ندارد كودك را از مادر كنيزش قبل از استغناء از وي جدا كند (منهاج الصالحين، مسأله 306، 2 / 70) بنابراين در زمان شيرخوارگي و قبل از سن تمييز، فروش بردة صغير مجاز نيست.

پنج – كافر ابتدائاً مالك بردة مسلمان نمي‌شود. اگر بردة غيرمسلمان، اسلام آورد، مالك كافر موظف است او را به مسلمان بفروشد و قيمتش را دريافت كند (پيشين، مسأله 288، 2 / 67).

شش – شايسته است كه مولي بردگان خود را ودايع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار كند. نسبت به ايشان انصاف و عدالت را رعايت كند، از ظلم و جور بپرهيزد و از محبت و عفو فروگذار نكند (اخلاق ناصري، 244 – 240).

اهم احكام بردگان

يك – برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ‌يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در حوزة مباحات موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونه كه مولي مي‌طلبد خود را بيارايد يا بپيرايد و آنگونه كه او مي‌خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آية شريفة «عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء» (نحل 75) جز اين نيست.

دو – برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است. اگر به هر طريقي از طرق مالي به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگي مالي به همراه داشته، يا به ارث به او رسيده، يا به او هبه شود، همة اين اموال به مالك وي تعلق مي‌گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را به او تمليك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 – 170، منهاج الصالحين 2 / 69)

سه – برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف است كار و كسبي كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او مي‌رسد.

چهار – غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منهاج 2 / 275). اگر مولي به غلامش اجازة ازدواج داد، مهريه و نفقه به عهدة مولي خواهد بود. البته در صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق مي‌گيرد، نه به خود كنيز.

پنج: مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن، عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي‌شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند.

شش – مالكيت مرد نسبت به بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه استمتاع جنسي مرد از كنيزانش جايز است. (منهاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) در اين روابط جنسي اولاً رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشرك هم باشد، اين روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع از كنيز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست. اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب مي‌شوند (العروه الوثقي 2 / 804). روی این مسئله در قرآن نیز تاکید شده است (سوره مومنون آیات 5و 6، معارج آیات 29 و 30، نساء آیه 24).

هفت – مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را – حتي بدون رضايت وي – به زوجيت غلام خود يا غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قرار دهد. در اين عمل كه به آن «تحليل» گفته مي‌شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات جنسي مجاز است مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد. (جواهر 30 / 307، العروه الوثقي 2 / 848، منهاج الصالحين 2 / 277)

هشت – با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است. در زماني كه كنيز به صلاحديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است. (منهاج 2 / 277)

نه – استبراي كنيز در زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب است و مدت آن يك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منهاج 2 / 67)

ده – مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند. يعني كفايت مي‌كند به آنها امر كند كه از هم جدا شوند. (العروه الوثقي 2 / 848) عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو ماه و پنج روز (نصف عدة حره) است. (منهاج 2 / 298)

يازده – كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقي 1 / 551، تحريرالوسيله 1 / 142 منهاج الصالحين 1 / 136) بنابراين حجاب زنان و دختران حره با كنيز متفاوت است.

دوازده – مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي به فروش برساند.

سيزده – مولي – اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق – حق دارد بدون مراجعه به قاضي در مورد بردة خلافكار خود مطلق حدود شرعي را اجرا كند و او را مجازات كند. (جواهر 21 / 387) واضح است كه مولي مي‌تواند مملوك خود را تعزير كند. (تكمله منهاج الصالحين 55)

چهارده – حد شرعي برده خفيف‌تر از حد انسان آزاد و في‌الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تكمله منهاج الصالحين 36).

پانزده – دية برده قيمت آن است، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست.

شانزده – يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره‌اي عمداً برده‌اي را به قتل برسانند قصاص نمي‌شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي‌پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده‌اي حر يا حره‌اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)

هفده: مولي از بردة آزاد شده‌اش با شرايطي ارث مي‌برد (ولاء عتق)، اما بردة آزاد شده مطلقاً از مولايش ارث نمي‌برد. (منهاج الصالحين 2 / 374)